کدخدایی: اصلاح قانون انتخابات «حداقلی» بود/ دلایل رد صلاحیت‌ها محرمانه به افراد اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۲۲۳
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد؛ انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد. قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در جمع شرکت‌کنندگان در بیست و هشتمین دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبتنی بر آموزه‌های نهضت حسینی شکل گرفت و هر روز باید خودمان را با این نهضت و اهداف آن بسنجیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دانشجوی انقلابی و طراز علاقه‌مند به نهضت و قیام حسینی است و چنین دانشجویی باید پیشرو باشد. دانشجویان انقلابی باید نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب و وظایف خود نسبت به آن آشنا باشند.
کدخدایی اظهار داشت: وقتی از دانشجوی دینی و انقلابی سخن گفته می‌شود، یک بُعدش مطالعه و انجام وظایف علمی است. دانشجوی انقلابی باید در حوزه تخصصی خودش ممتاز باشد و دوره‌های تحصیلی‌اش را با موفقیت و نمرات عالی سپری کند.
وی که در مسجد دانشگاه شهید بهشتی تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: همچنین انتظار است که دانشجوی انقلابی مطالبه‌گر باشد و نسبت به آنچه در جامعه و سیاست می‌گذرد، حساس باشد و در مسیر اصلاح گام بردارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: یک دانشجوی انقلابی و متدین، انسان توانمندی در دفاع از جامعه و نظام سیاسی است که شهدای بسیاری برای حفظ آن جانشان را فدا کردند.
وی همچنین گفت: دانشجو باید مرجع افکار عمومی باشد و در راستای مرجعیت سیاسی و اجتماعی عمل کند. دانشجو اگر تحلیل و بصیرت داشته باشد، در زمین دیگران بازی نخواهد کرد و خود طراح بازی خواهد بود.
کدخدایی درباره نسبت دانشجوی انقلابی با قانون اساسی و حقوق اساسی بیان کرد: از دانشجویان دعوت می‌کنم که قانون اساسی را مطالعه و به مشروح مذاکرات تدوین آن مراجعه کنند؛ چراکه انسان را صاحب تحلیل در حوزه حقوق و نظام سیاسی می‌کند.
وی اظهار داشت: دانشجو اگر بتواند از ظرفیت‌هایش استفاده کند و با تحلیل و بصیرت باشد، مورد طمع دشمنان قرار نخواهد گرفت و می‌تواند جایگاهش را به خوبی در اجتماع تعیین کند. دانشجوی صاحب تحلیل می‌تواند در جامعه امیدآفرینی کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقش دانشجویان در انتخابات گفت: اصول مختلفی از قانون اساسی درباره انتخابات و مشارکت مردم است. دانشجوی مسلمان و انقلابی که سرنوشت کشور برایش مهم است باید بداند که چگونه نهادهای عالی نظام شکل می‌گیرد و برای مشکلات آن نهادها نیز پاسخ و طرح داشته باشد.
وی درباره راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات مبنی بر سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت هم عنوان کرد: در حوزه سلامت و امنیت دستگاه‌هایی مسئولیت دارند اما سهم عمده‌ای از مشارکت و رقابت متوجه جامعه به ویژه دانشجویان خلاق و ایده‌پرداز انقلابی و متدین است.
کدخدایی تاکید کرد: دانشجویان به طور ویژه در تحقق این راهبردها نقش دارند؛ چرا که وابستگی به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ندارند و به دنبال تحقق شایسته‌سالاری هستند. شایسته‌سالاری مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات نیز است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی گفت: در دهه ۷۰، اصلاحاتی در مورد قوانین انتخاباتی انجام گرفت، اما پایه و اساس همان قانون انتخاباتی دهه ۶۰ بود.
وی افزود: در یکی دو دهه گذشته با ثبت‌نام‌های حداکثری روبرو بودیم که قوانین موجود پاسخگو نبود.
کدخدایی با بیان اینکه حدود ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد، اما هنوز نتوانستیم قانون جامعی براساس آن سیاست‌ها داشته باشیم، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات دیر و به صورت حداقلی انجام شد؛ انتظار ما این بود که قانون جامعی درباره انتخابات به تصویب برسد. قانون موجود بخشی از اشکالات را برطرف می‌کند.
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات در قانون انتخابات طراحی مرحله‌ای با عنوان پیش ثبت‌نام است. افرادی که می‌خواهند داوطلب بشوند باید مدارک اولیه ارائه و در صورتی که آن مدارک صحیح باشد، می‌توانند ثبت‌نام کنند.
این عضو شورای نگهبان درباره بخش تبلیغات در قانون انتخابات جدید مجلس گفت: در اصلاح قانون انتخابات شرایطی به وجود آمده تا مشخص شود تبلیغات چگونه و در چه فضایی انجام بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ عمومی اقدامات اثرگذاری درباره انتخابات انجام نشده است. در قانون جدید نهادهای رسانه‌ای و آموزشی موظف شده‌اند تا اقداماتی در این خصوص انجام بدهند.
کدخدایی تصریح کرد: دشمن همواره از انتخابات ضربه خورده و همیشه نیز تلاش داشته تا حضور مردم را کم‌رنگ نشان بدهد یا کم‌رنگ سازد. از دانشجویان انتظار است که در حوزه مشارکت تلاش کنند.
وی افزود: دشمن همچنین عنوان می‌کند که در کشورهای دیگر نظارت بر انتخابات وجود ندارد که این یک دروغ است. در همه کشورها روش‌هایی برای نظارت بر انتخابات وجود دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره احراز صلاحیت‌ها گفت: ما بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم، صلاحیت‌های افراد را بررسی می‌کنیم. اگر همه گزارش‌ها و سندها حاکی از این باشد که فرد متخلف است، بدون شک تایید صلاحیت نخواهد شد.
وی افزود: در انتخابات‌های مجلس و خبرگان مراحل متعددی برای اعتراض افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده وجود دارد اما در انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت نداریم. بلکه تنها اعلام می‌شود این تعداد افراد واجد شرایط و صلاحیت‌ها هستند.
کدخدایی اظهار داشت: قانون انتخابات به شورای نگهبان اعلام کرده که این شورا باید دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت محرمانه به افراد اعلام کند.
وی گفت: متاسفانه برخی افراد ادعاهایی مطرح می‌کنند و می‌گویند که شورای نگهبان ما را بدون دلیل رد صلاحیت کرد. آنها از اینکه ما در بیان دلایل ردصلاحیت‌ها منع قانونی و شرعی داریم، سوءاستفاده می‌کنند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری درباره کسانی که در اغتشاشات و فتنه نقش داشتند و اکنون می‌خواهند داوطلب نمایندگی مجلس شوند، پاسخ داد: هرکس به هر دلیلی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده باشد، قطعا رفتارهایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي نگهبان عباسعلي كدخدايي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس محرم 1402 رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي شکایت ایران از کره جنوبی برگزیده ها طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس عاشورا رژیم صهیونیستی محرم 1402 رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها عضو حقوقدان شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات درباره انتخابات دانشجوی انقلابی شورای نگهبان صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است